<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت ‌المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين ‌تسببت لهم نتائج مبيعات وول مارت ‌خيبة أمل بعدما ‌جاءت دون التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز 81.8 نقطة ‌بما يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، ومؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23% إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45% إلى 26211.52 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات بعد انخفاضها الحاد أول من أمس، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة «وولمارت» بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت «وولمارت» صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، مما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف. </div></p>

«وول ستريت» تعاني من ارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسة ​في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين سببت لهم نتائج مبيعات وول مارت خيبة أمل بعدما جاءت دون التوقعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز الصناعي 81.8 ​نقطة ‌بما ​يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، و​مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23 % إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45 ​% إلى 26211.52 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات، بعد انخفاضها الحاد، أمس الأربعاء، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. </p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة "وولمارت" بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت "وولمارت" صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، ما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف.</p><p class='article-text'> مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة ​في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، في حين ساعد تعافي أسواق السندات العالمية ‌عقب تدخل ​وزارة الخزانة الأمريكية على الحد من الخسائر. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة، منخفضاً 0.12 % عند 650.35 نقطة، مسجلاً سابع تراجع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'>وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 % ‌مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.2 %، لكن ارتفاع أسعار النفط دفع ‌أسهم قطاع السفر والترفيه إلى التراجع ‌0.7 %. وفي المقابل، تلقت الأسواق دعماً من استقرار عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، بعد أن سجلت ​أعلى مستوياتها في عدة ‌سنوات، وذلك عقب خطوة وزارة ​الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، لتعزيز دعم السيولة ⁠للديون طويلة الأجل. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أداءً أضعف من نظرائه الأوروبيين، متراجعاً 0.6 % مع هبوط أسهم شركات السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وانخفض ​سهم كيرينج ⁠المالكة لعلامة جوتشي ⁠3.6 %، في حين تراجع سهم إل.في.إم.إتش المالكة لعلامة لوي فيتون 2.8 %. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة ⁠لها في أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع الوسيطة والطاقة. وفي السويد، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم 0.3 % بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 %، كما كان متوقعاً، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا تسارعت ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم الفردية، هبط سهم ‌جيه.دي سبورتس 14.3 % ليتذيل مؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية توقعاتها للأرباح ​في أعقاب تراجع مبيعات الربع الثاني الأساسية بأكثر من المتوقع، وخاصة في أمريكا الشمالية. في المقابل، قفز سهم نوفونيسيس الدنماركية المتخصصة في الحلول الحيوية 9.7 % بعد إعلان الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفع توقعاتها للعام بأكمله، والإعلان ​عن برنامج لإعادة شراء الأسهم.</p>

عوائد السندات تضغط على "وول ستريت".. وسابع تراجع لمؤشر ستوكس

<p class='article-text'>إميلي هربرت - تيم برادشو<br>خسرت مجموعة الشركات السبع الكبرى في قطاع التكنولوجيا أكثر من 2.3 تريليون دولار من قيمتها خلال الشهر الماضي، في تحول دراماتيكي من الشركات التي تنفق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى شركات تصنيع الرقائق التي تستفيد من هذا السخاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم هذه المجموعة من الشركات: إنفيديا، ميتا، آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، وتسلا - بنسبة 10 % في يونيو، مما يجعلها على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من عام. كما أنها سجلت انخفاضا بنسبة 3 % خلال النصف الأول من هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كانت التزامات الإنفاق الضخمة من قبل الشركات الكبرى، خاصة ميتا، أمازون، مايكروسوفت، وألفابت، ستترجم إلى أرباح تكفي لتبرير المكاسب الضخمة لأسعار أسهمها خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تواجه هوامش أرباح هذه الشركات ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات مثل رقائق الذاكرة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بنسبة 93 % خلال النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على المسار نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ ذروة طفرة الإنترنت عام 1999، حيث أدى الطلب المتزايد من شركات الحوسبة السحابية العملاقة على الأجهزة ومحدودية العرض إلى ارتفاع الأرباح بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، كانت أسهم شركات تصنيع الرقائق والذاكرة الأفضل أداءً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسهم شركة «سانديسك» بنحو 760 %، بينما تضاعفت أسهم شركات «مايكرون» و«إنتل» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» أكثر من 3 مرات، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة حتى عام 2028.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مصنّع لأشباه الموصلات المتقدمة في العالم، بنحو 50 % حتى الآن هذا العام، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار. وارتفعت أيضا أسهم شركة «أيه إس إم إل» الهولندية، مورد المعدات الرئيسي للشركة، بنسبة 60 %.</p><p class='article-text'>وكانت الشركات السبع الكبرى بسطت هيمنتها على عوائد أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية في السنوات الأخيرة، مضيفةً 15 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية من بداية عام 2023 إلى بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>كما شكّلت خلال العام الماضي أكثر من ثلث إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن المخاوف بشأن إنفاق بعض هذه الشركات مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سنويًا دفعت إلى إعادة هيكلة للتداولات في «وول ستريت».</p><p class='article-text'>ويصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «دي دبليو إس» هذا التحول بأنه «انتقال في ريادة السوق» من مجموعة الشركات السبع الكبرى التي غلب عليها التركيز على البرمجيات والإنترنت في السنوات الأخيرة إلى قطاع أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أموندي: «السؤال الأهم الآن هو: هل ستتمكن هذه الشركات التكنولوجية الكبرى من تحقيق أرباح طائلة من هذه الاستثمارات؟». ويضيف: «الأمر غير واضح حتى الآن، لذا ينبغي توخي الحذر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن في كل الأحوال، ستستمر الشركات التي تُورّد المكونات الرئيسية للقطاع في الاستفادة من هذا الاستثمار، بغض النظر عن تحقيقه للأرباح».</p><p class='article-text'>وحتى خارج قطاع التكنولوجيا، سجلت جميع أسهم الشركات السبع الكبرى، باستثناء ألفابت، أداءً أسوأ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً حتى الآن هذا العام، وهو تغيير ملحوظ بعد سنوات من الأداء المتميز، حيث انخفضت أسهم مايكروسوفت وميتا وتسلا بنسب مئوية من رقمين.</p><p class='article-text'>وبرزت حالة عدم اليقين بشأن موعد تحقيق الذكاء الاصطناعي للعوائد، سواء في أعمال البرمجيات الأساسية أو الحوسبة السحابية لشركات التكنولوجيا الكبرى، أو في استثماراتها الضخمة في شركتي «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك»، اللتين أعلنتا عن نيتهما طرح أسهمهما للاكتتاب العام بتقييمات تريليونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، قلص العديد من الشركات الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وول مارت وأوبر وميتا، استخدام موظفيها لهذه التقنية أو عدّلت نهجها بعد دفعها فواتير ضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثار ذلك قلق بعض المستثمرين من أن إيرادات الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد تتأثر بانتقال العملاء إلى نماذج أرخص أو تقليص إنفاقهم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تمضي هذه الشركات العملاقة قدماً في خططها لإنفاق ما يقارب تريليون دولار على مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والذي يفوق العرض حالياً.</p><p class='article-text'>وقد حذرت شركات مثل ميتا ومايكروسوفت من أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الذاكرة والمكونات الأخرى يزيد من هذه التكلفة، مما يجعل بناء سعات إضافية أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت آبل عن رفع أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد بنحو 20 %، مشيرةً إلى «التحدي غير المسبوق» المتمثل بصفة أساسية في ارتفاع أسعار الذاكرة. كما رفعت مايكروسوفت أسعار جهاز ألعاب «إكس بوكس»، محذرةً من أن تكاليف الذاكرة قد تضاعفت خلال بضعة أشهر، ومن المرجح أن تتضاعف مرة أخرى بحلول أواخر عام 2027.</div></p>

التحول الكبير في «وول ستريت» يكلف أسهم الشركات السبع الكبرى خسائر تريليونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات كتب سانفورد سي بيرنشتاين تقريراً بعنوان «الطريق الصامت إلى العبودية: لماذا الاستثمار السلبي أسوأ من الماركسية»، وكنت أعمل حينها في مجال الأبحاث، وقد غبطته بشدة على ذلك العنوان الرائع، مع العلم بأنه غالباً ما يُطلق على المصرفيين ومديري الأموال أوصاف كثيرة، لكن نادراً ما يوصفون بالشيوعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية ظهرت ردة فعل عنيفة ضد صعود صناديق المؤشرات، حيث اتُهمت بتقويض حرية الأسواق، وانهيار كفاءة توزيع رأس المال، وغني عن القول، إن معظم الانتقادات جاءت من منتقي الأسهم ومن يعتمدون عليهم، مثل بيرنشتاين، ووقتها كانت الاستراتيجيات السلبية تهيمن على السوق، وعلى سبيل المثال لم تشهد صناديق الأسهم الأمريكية النشطة تدفقات نقدية سنوية صافية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حجة مقنعة بالفعل، حيث أجبرت التدفقات الهائلة صناديق المؤشرات المتداولة على شراء أي شيء في المؤشر، بدلاً من فرز الأسهم الرابحة والخاسرة بكفاءة مثلما يفعل مديرو المحافظ والمحللون، وقد أفضى هذا الشراء العشوائي للأسهم إلى انخفاض تباين العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبكلمات أبسط تقلصت الفجوة في الأداء بين أفضل الشركات وأسوأها، ولذلك كافأت الأموال غير المدروسة الفشل وأحبطت التميزن وبالتالي فإن صندوق المؤشرات المتداولة الجيد هو في النهاية صندوق فاشل، لكن هذا الأمر لم يدم طويلاً، إذ انشغلنا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والحروب التجارية، وأزمة إعادة الشراء، ثم جائحة «كوفيد 19»، لكن طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام أعاد فجأة موجة انتقاد الصناديق السلبية، وسمعت البعض يقول إن إيلون ماسك حقق تقييماً بقيمة 135 دولاراً للسهم لإدراكه أن الصناديق السلبية مجبرة على شراء أي شيء يُفرض عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن المؤشرات سارعت إلى إدراج السهم بوتيرة أسرع من المعتاد! وهذا المنطق يجعل شراء أسهم أنثروبيك وأوبن إيه آي عند إدراجهما في البورصة خياراً بديهياً.</div></p><p class='article-text'>لأن أسعارهما ستبقى مدعومة مهما حدث، ومع امتلاك استراتيجيات المؤشرات لربع أسهم الشركات الأمريكية الكبرى على الأقل فلا مجال أمامك للخسارة، لكنك في واقع الأمر قد تخسر، والسبب هو أن الحجج السابقة محض هراء.</p><p class='article-text'>حيث لم يقلل الاستثمار السلبي من تباين العوائد، بل إن الأخير هو ما أدى إلى الأول. علاوة على ذلك مهما بلغ حجم صناديق المؤشرات فإن استكشاف الأسعار الأفضل يظل دائماً هو ما يحافظ على المستثمرين النشطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هذه ليست مؤامرة ماركسية، ولنفكر في الأمر منطقياً، لأنه إذا كانت صناديق المؤشرات المتداولة غير مرنة سعرياً تماماً، وتتفوق على مديري الاستثمار النشطين من حيث الحجم، فستتداول الأسهم عند الصفر.</div></p><p class='article-text'>لكن الأمور لا تسير هكذا، وتشتري الصناديق السلبية وتبيع الأسهم، بحيث تُحاكي ممتلكاتها مؤشراً مرجعياً، وبالتالي في أحسن الأحوال لا يمكنها سوى تحريك المؤشر صعوداً وهبوطاً، وحتى إذا كانت تدفقاتها الداخلة تأتي من تدفقات خارجة من الصناديق النشطة فلن يكون ذلك كافياً، وكما هي الحال دائماً في الأسواق فإن المشتري والبائع الهامشي هما المهمان.</p><p class='article-text'>تخيل أن مؤشر ناسداك يضم ثلاث شركات: سبيس إكس، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، ولم يتبقَّ سوى مديرَي صناديق استثمار نشطين في العالم، وواحد سلبي يُدعى «فانشيرز، فإنه إذا تدفقت مليارات الدولارات إلى صندوق المؤشرات المتداولة فلا بد من شراء الأسهم من جهة ما،.</p><p class='article-text'>وسيواصل الصندوقان النشطان رفع أسعارهما حتى يصلا إلى المستويات التي يكونان مستعدين عندها للتداول فيما بينهما، بناء على التوقعات الخاصة للصناديق الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهما سيحددان القيم النسبية بغض النظر عن حجم عمليات الشراء السلبية –«فانشيرز» دائماً ما يتأثر بتقلبات الأسعار، وصحيح أن المؤشر سيرتفع في هذه الحالة، لكن هذا كان سيحدث أيضاً لو قرر ملايين المستثمرين ضخ أموالهم في شركات مثل سبيس إكس، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإنّ مجرد كون المستثمرين النشطين هم من يتخذون القرارات لا يعني بالضرورة أنهم يتخذون الخيارات الصحيحة. إذن هل يجب أن تكون نسبة سعر سهم إنفيديا إلى قيمته الدفترية ثلاثة أضعاف نسبة وول مارت؟ الزمن كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، وأحياناً يكون من السهل التنبؤ بذلك، وأحياناً أخرى يكون الأمر أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُعيدنا إلى تباين العوائد، فعندما يكون هذا التباين مرتفعاً تزداد فرص التفوق على المؤشر عند الانتقاء الجيد للأسهم، وعلى النقيض من ذلك تقل العوائد المحتملة من تحليل الشركات عندما تكون العوائد مركزة، ويظهر التاريخ أن التباين دوري - لأسباب عديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي تعتبر المستويات مرتفعة نسبياً، وهو ما يستغله مديرو الصناديق النشطة كونه سبباً لجذبك لإيداع أموالك لديهم بدلاً من استثمارها في صناديق المؤشرات المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر منطقياً، باستثناء أمر واحد، صحيح أنه من الأسهل تحقيق عائد إضافي (الفرق بين أدائك وأداء المؤشر) عندما تكون عوائد الأسهم متذبذبة، لكن من الأسهل أيضاً أن يكون أداؤك ضعيفاً، لذلك يجد كثيرون أنه من الأفضل من الأفضل (والأقل تكلفة) اللجوء إلى الاستثمار السلبي على أي حال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأذكياء قد سارعوا بالفعل إلى البدء في عملية إدراج شركاتهم الخاصة لإدراكهم ما سبق، إذ لِمَ لا تبيع سهماً واحداً لصديقك (0.0000001% من الأسهم المتاحة) مقابل دولار واحد، لتصل إلى تقييم بقيمة مليار دولار؟ وهذا يُدخلك في أحد المؤشرات، وبالضرورة ستسارع الصناديق السلبية على شراء هذه الأسهم. أرباح سهلة، أليس كذلك؟</div></p><p class='article-text'>ولو كانت المؤشرات تمنح المبتدئين وزناً كاملاً بناء على القيمة السوقية (سعر السهم مضروباً في إجمالي عدد الأسهم)، لكان الأمر كذلك، لكن معظمها لا يفعل، وبدلاً من ذلك تُعدّل هذه المؤشرات أوزانها وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة.</p><p class='article-text'>إنك إذا بعتَ خُمس أسهمك فقط، ينخفض وزنك في المؤشر تبعاً لذلك، أو على الأقل هذا ما تفعله معظم المؤشرات، وعلى النقيض من ذلك يشمل مؤشر ناسداك المركب الأسهم بقيمتها الكاملة، حتى لو كانت نسبة صغيرة فقط من الأسهم هي التي يتم تداولها، وثمة بعض الالتباس حول هذا الأمر، لأن مؤشر ناسداك 100 - وهو المؤشر الأكثر نضجاً - يُعدّل أوزانه وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة، ولكن ليس بنسبة 1:1.</p><p class='article-text'>وهو يطبق حداً أقصى قدره ثلاثة أضعاف، وعلى سبيل المثال، إذا بعتَ 5 % من أسهمك - كما فعلت شركة سبيس إكس تقريباً فسيكون حجمك المُعدّل وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة في مؤشر ناسداك 100 أقل بنسبة 85 % من وزنك في مؤشر ناسداك المركب، بدلاً من أن يكون أقل بنسبة 95 %، وقد قال العديد من المستثمرين إن هذا يُسيء إلى المؤشر. لا يزعجني الأمر فكل مؤشر مُصطنع، وإذا لم يعجبك الأمر فلتبتكر مؤشرك الخاص.</p>

المستثمرون السلبيون غير مسؤولين عن المبالغة بسعر سهم «سبيس إكس»

<h2>جيمي جون - رايان ماكمورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرع عدد كبير من الشركات التي كانت قد سارعت إلى تزويد موظفيها بأدوات الذكاء الاصطناعي في تقليص استخدامها، حيث بدأت كلفة نشر هذه التقنية على نطاق واسع تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أمازون، وول مارت، وسيسكو، وأوبر، وميتا، من بين قائمة طويلة من الشركات الرائدة التي فرضت قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، أو قلصت الاستخدامات المُهدرة، أو شجّعت الموظفين على استخدام نماذج أقل كلفة، في محاولة للسيطرة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا تحولاً في مسار تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي. فمع انتقال الموظفين من استخدام روبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ترى متطلبي القدرة الحاسوبية أكثر بفارق كبير، لذا تجد الشركات نفسها مضطرة إلى التدقيق فيما إذا كانت كل مهمة من هذه المهام تستحق مثل هذه الكلفة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الأمر حدة مع قيام مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتحويل بعض الخدمات من الاشتراكات الثابتة إلى نظام فوترة قائم على كمية الرموز المستخدمة، والذي يتتبّع حجم وحدات البيانات التي تُعالجها النماذج. وقد أدى هذا التغيير إلى تقديم كشف أكثر دقة لكلفة كل عملية آلية وتلقائية للشركات بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي بيريكوس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «ديلويت» في تصريحات له: «لقد باتت تكاليف الحوسبة تشغل بال المديرين الماليين ومجالس الإدارة على حد سواء. وكان قد ترسخ لدى المستهلكين والشركات اعتقاد خاطئ بأن الذكاء الاصطناعي رخيص أو مجاني، وهذا غير صحيح على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» في وقت سابق خلال الشهر الجاري: «إن الكلفة برزت مشكلة كبيرة للعملاء هذا العام. ولم تكن هذه المشكلة مطروحة بوضوح العام الماضي، بل كان الناس راضين تماماً عن المبالغ التي ينفقونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومديرها التنفيذي للعمليات، إنه بات من «الصعب تبرير حجم الإنفاق على رموز الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وفرضت شركة خدمات النقل التشاركي قيوداً على استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، حيث حددت إنفاق الموظفين على هذه الرموز بـ1500 دولار شهرياً، وذلك بعد استنفاد ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل بحلول أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، قامت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة بتقييد استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي الخاص بها، وذلك بتحديد عدد الرموز التي يمكن للموظفين استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وقال سوريش كومار، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا في وول مارت، إن استخدام منصة «كود بابي» للبرمجة التفاعلية التابعة للشركة قد ارتفع بشكل كبير. لذلك، علينا الآن التريث، مشيراً إلى أن الموظفين باتوا مطالبين بتحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيتو باتيل، رئيس قسم المنتجات في شركة سيسكو، إن الشركات تواجه تحدياً في الموازنة بين الرغبة في استخدام التكنولوجيا لنشر الوكلاء وبين كلفة الرموز وتوافرها. وأوضح باتيل: «إن حجم البنية التحتية اللازمة لوكيل الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير من حجم البنية التحتية اللازمة لروبوت الدردشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع محللو غولدمان ساكس، الشهر الماضي، أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الرموز الرقمية بمقدار 24 ضعفاً بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الهائل في الطلب سيفاقم نقص الرقائق خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً القادمة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يستمر استخدام الرموز الرقمية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في النمو، فإن الجهود المبذولة لخفض التكاليف قد تؤثر سلباً في النمو المستهدف لأكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق بتقييمات تقارب تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز الرقمية، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر» وهي منصة تجميع تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل انخفاض كلفة الطاقة في الصين ونماذجها الأكثر كفاءة، تمكنت مختبرات الذكاء الاصطناعي فيها من فرض رسوم أقل من الشركات الأمريكية الرائدة مقابل الرموز، ما منح الصين ميزة تنافسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر الشركات الصغيرة أيضاً بقوة ضغوط التكاليف. فقد ذكرت شركة البرمجيات «ووركاتو» أن استخدامها للذكاء الاصطناعي ازداد بشكل كبير بعد أن بدأ موظفوها البالغ عددهم 1300 موظفاً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال كارتر بوس، مدير قسم المعلومات بالشركة: «انتشر الأمر بسرعة البرق، وبدأ الناس في تغيير وظائفهم جذرياً باستخدام هؤلاء الوكلاء». وبدأت الشركة تعاني بقوة عندما حوّلت شركة «أنثروبيك» نظام التسعير إلى نظام الرموز في مايو.</p><p class='article-text'>وقال بوس: «ارتفع إنفاقنا سبعة أضعاف في اليوم الأول. لذلك، قلت في نفسي: يا إلهي، لقد خلقنا وحشاً ليلتهمنا». وأضاف: «كانت شركات نماذج اللغة الكبيرة تدعم استخدامنا بالكامل، لكنها توقفت عن ذلك الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تقييد الوصول، يحاول بوس ضبط الإنفاق، وقد حوّل جلساته التدريبية على الذكاء الاصطناعي، التي تُعقد مرتين أسبوعياً، للتركيز على أفكار مبتكرة لتوفير التكاليف، مثل الاعتماد على نماذج «أنثروبيك» الأقدم والأرخص. من جانبها، بدأت الشركات الكبرى في تغيير الحوافز والرسائل الداخلية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وحثت أمازون موظفيها، الشهر الماضي، على ضرورة التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه بعد أن بدأ المهندسون في نشر برامج آلية بهدف تحسين ترتيبهم في قوائم المتصدرين الداخلية.</p><p class='article-text'>واضطرت المجموعة إلى تغيير نهجها في قياس تبني الذكاء الاصطناعي في محاولة للحد من التكاليف المرتبطة بإساءة استخدام الأدوات.</p><p class='article-text'>كما اتخذت ميتا خطوات مماثلة في أبريل. وقامت كل من أمازون وميتا ببناء ونشر نماذجهما الخاصة، لكنهما تتعاونان أيضاً مع جهات خارجية مثل أنثروبيك للحصول على نماذج وأدوات مثل «كلود كود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مجموعات ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على تبني الذكاء الاصطناعي من خلال توجيه المستخدمين بعيداً عن النماذج المتطورة باهظة الثمن عندما لا تكون ضرورية، واستبدالها بإصدارات أرخص. </div></p><p class='article-text'>وقال كايل دايجل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جيت هاب» إن مايكروسوفت تواصلت مع العملاء قبل تطبيق تغييرات الأسعار لمناقشة «الملاءمة والغرض» مع المطورين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مايكروسوفت ومزودو منصات الذكاء الاصطناعي الآخرون، ومنهم أمازون وجوجل، أدواتٍ تُوجّه العملاء ومهامهم إلى النموذج الأنسب ضمن سلسلة نماذج يختارها العميل، وذلك للتحكم في التكاليف بشكلٍ أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، طلبت بعض الشركات من موظفيها استخدام نماذج مفتوحة المصدر يُمكن تشغيلها محلياً على خوادمهم أو أجهزتهم الشخصية، ما يُقلل من فواتير مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية. </div></p><p class='article-text'>لكن العملاء ما زالوا يوازنون بين ارتفاع التكاليف والوعود التي قطعوها للمستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أرباحهم النهائية وإنتاجية موظفيهم.</p>

توجّه نحو تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تزايد التكاليف وإرهاق الميزانيات

كبار مسؤولي الشركات: جعلنا من الذكاء الاصطناعي وحشاً يلتهمنا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الأعمال في الولايات المتحدة تحولاً تاريخياً غير مسبوق هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث انتزعت شركة "أمازون" صدارة ترتيب كبرى الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات، لتطيح بعملاق التجزئة "وول مارت" الذي هيمن على المركز الأول لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول الكبير وفقاً لبيانات تتبع إيرادات الشركات من عام 2024 حتى عام 2026، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة "Terzo" استناداً إلى قائمة "فورتشن 500" عبر موقع "50pros"، لتكشف عن ملامح خارطة اقتصادية جديدة تعيد رسم موازين القوى بين قطاع التكنولوجيا الرقمية والتجارة التقليدية في الأسواق الأمريكية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت "أمازون" في احتلال المركز الأول لعام 2026 بعد أن قفزت إيراداتها السنوية لتسجل 717 مليار دولار في السنة المالية 2025؛ ورغم أن قطاع المتاجر الإلكترونية ظل يمثل الرافد الأكبر لأعمالها، إلا أن قفزتها السريعة وغير المتوقعة جاءت مدفوعة بالنمو الهائل في خدمات الإعلان الرقمي وقطاع الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي "AWS". </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت "وول مارت" إلى المركز الثاني بفارق ضئيل، محققة إيرادات بلغت 713 مليار دولار، وعلى الرغم من خسارتها للصدارة، إلا أن خططها للتوسع الرقمي أظهرت نتائج قوية، حيث ارتفعت حصة مبيعاتها عبر الإنترنت من 16% إلى 21% من إجمالي الإيرادات بين عامي 2024 و2026، مما يؤكد أنها باتت منافساً شرساً في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء، سجلت شركة "ماكيسون" القفزة الأكبر والأبرز في تصنيف عام 2026، حيث تقدمت أربعة مراكز دفعة واحدة لتستقر في المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 403 مليارات دولار، وهو نمو يعود بشكل رئيسي إلى الطفرة الكبيرة والطلب المتزايد في أمريكا على العلاجات المتخصصة وأدوية إنقاص الوزن الحديثة من نوع "GLP-1". ورافقتها في هذا الانتعاش شركة "سينكورا" التي حافظت على المركز العاشر بإيرادات بلغت 321 مليار دولار، مما يعكس الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه الشركتان في قيادة سلسلة توريد وتوزيع الأدوية على مستوى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، واصلت شركات السندات التقليدية والطاقة تراجعها الملحوظ؛ حيث هبط عملاق النفط "إكسون موبيل" إلى المركز التاسع بإيرادات توقفت عند 332 مليار دولار، وهو تراجع لافت لشركة تصدرت القائمة 13 مرة منذ عام 1955 وكان آخرها في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تراجعت شركة "بيركشاير هاثاواي" للمركز الثامن لثبات إيراداتها عند 371 مليار دولار نتيجة انخفاض مبيعات الوقود في شبكة مراكز "بايلوت" التابعة لها، وتراجعت كذلك "سي في إس هيلث" للمركز السابع برصيد 402 مليار دولار لعجزها عن مواكبة وتيرة نمو الشركات التكنولوجية والدوائية الصاعدة مثل "ألفابت" (جوجل) التي تقدمت للمركز السادس بـ 403 مليارات دولار، وشركة "أبل" المستقرة رابعاً بـ 416 مليار دولار خلف "يونايتد هيلث" صاحبة المركز الثالث بـ 448 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤكد الخبراء أن هذا التعقد المتزايد في حجم الإيرادات، والذي يقف وراءه آلاف الاتفاقيات المعقدة مع الموردين وعقود البائعين، بات يتطلب إدارة ذكية ومتابعة دقيقة تتيح لتلك الكيانات العملاقة فرصاً مستمرة لتوفير التكاليف وتحسين القرارات الاستراتيجية</div></p>

أمازون تزيح وول مارت عن عرش الشركات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس شركة «كينت آر.أو سيستمز» لرويترز، إن الشركة ​الهندية علقت خطط طرحها العام الأولي، لتصبح صانعة أجهزة تنقية ‌المياه أحدث ​شركة تؤجل إدراجها بالبورصة في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط، الذي يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويضعف المعنويات.</div></p><p class='article-text'>وفاقمت حرب إيران المخاوف من استمرار الأعمال القتالية وزيادة تقلبات السوق، ما أدى إلى تباطؤ عمليات الإدراج في البورصات بداية من هونج كونج حتى لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ⁠الهند أوقفت شركة (فون بي) المدعومة من وول مارت خططها للطرح العام الأولي، في حين أفادت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة (ريلاينس جيو بلاتفورمز) المملوكة للملياردير موكيش أمباني حولت طرحها ‌العام المقترح إلى عملية لجمع الأموال دون عرض بيع أسهم للمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحصلت شركة كينت في يونيو الماضي على موافقة الجهات التنظيمية لإدراجها في ‌البورصة، بما في ذلك عرض بيع من قبل ‌مساهمين حاليين، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ماهيش جوبتا. وقال ‌جوبتا في مقابلة، : «لسنا في عجلة من أمرنا»، مضيفاً أن تقلبات الأسواق، التي تفاقمت بسبب حرب إيران، تجعل ​هذا الوقت غير مناسب ‌للإدراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد إجراء طرح ​عام أولي لمدة عام على الأقل، ⁠لكنه قال، إن الشركة قد تعيد النظر في خططها بمجرد استقرار الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوبتا، إن كينت لا تواجه أي ضغوط حالياً لتجري الطرح ​العام الأولي ⁠لأنها ليس لديها ⁠مساهمون أجانب، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والمعادن والبلاستيك، ما يثقل كاهل عمليات كينت، وتستورد الشركة حوالي 15 % ⁠من المواد الخام التي تحتاج إليها. </div></p>

«كينت آر.أو» تؤجل خطط الطرح العام الأولي

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>كان من المفترض أن يكون هذا العام عاماً ذهبياً لإبرام الصفقات، لكن العديد من التقارير تشير إلى أن حرب الشرق الأوسط والمخاوف بشأن صناعة البرمجيات قضت تماماً على هذه التوقعات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انخفضت عمليات الاستحواذ من قبل شركات الأسهم الخاصة بنسبة 36% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وبطبيعة الحال، يعد إبرام صفقات ضخمة في ظل تقلبات الحرب أمراً صعباً، لكن يبدو أن تهديد الذكاء الاصطناعي لشركات البرمجيات هو الأكبر والأطول أمداً لإبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا أن نتذكر أنه لم يمضِ وقت طويل على تصدّر أسهم الشركات السبع الكبرى في مجال التكنولوجيا (ماج 7) عناوين جميع نقاشات السوق تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وكان الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الوحيد، وكانت هذه الشركات هي الخيار الأمثل للاستثمار في هذا المجال. لكن الاهتمام المتجدد بالأسهم التقليدية ذات الأصول الضخمة التي لا تتطلب تكهنات جامحة حول مستقبل التكنولوجيا، دفع شركات التكنولوجيا الكبرى بعيداً عن الأضواء في وقت سابق، وقد فاقمت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط هذا التأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أوائل نوفمبر الماضي، عندما بلغ الأداء النسبي لمجموعة «ماج 7» ذروته، انخفضت المجموعة بنسبة 12%، بينما ارتفعت أسهم الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% (وتجدر الإشارة هنا إلى أننا أدرجنا شركة برودكوم، وليس تسلا، في نسختنا من «ماج 7»؛ وينبغي على الجميع فعل ذلك أيضاً، نظراً لأن برودكوم شركة تقنية أكبر وأسرع نمواً وأكثر أهمية). ومن بين هذه الشركات السبع، تفوقت ألفابت فقط على أداء السوق خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل هذا، لا تزال هذه الأسهم ذات أهمية بالغة: فهي لا تزال تمثل ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فما الذي حدث، وما الذي يحدث، لمجموعة «ماج 7»؟ ولتوضيح السياق، هناك أمران بارزان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، شركتا تصنيع الرقائق، إنفيديا وبرودكوم، فنظراً لانخفاض أسعار أسهمهما بالتزامن مع ارتفاع توقعات أرباحهما للعامين المقبلين بشكل حاد، تبدو أسهمهما الآن أرخص بكثير من حيث نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'>ويتم تداول أسهم برودكوم بنفس تقييم السوق، بينما إنفيديا أغلى قليلاً فقط. لكن التناقض بين ارتفاع توقعات الأرباح وانخفاض سعر السهم مثير للقلق. ونظن أن ثقة المستثمرين في ازدهار الذكاء الاصطناعي قد تراجعت. فبينما يتوقع المحللون المزيد من الأرباح، يطالب المستثمرون بهامش أمان أكبر في سعر أسهمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، من المهم ملاحظة تباين مسار ألفابت ومايكروسوفت؛ فقد خلصت الأسواق إلى أن الأولى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما الثانية متأخرة. </div></p><p class='article-text'>وليس لدينا رأي هنا في جودة تقنيات الشركتين. لكن الميزة التي استغلتها مايكروسوفت في المراحل الانتقالية السابقة - وهي أن برمجياتها تُشكل العمود الفقري للعديد من أنظمة الحوسبة القديمة - لا يبدو لي أنها فقدت الكثير من أهميتها، حتى مع تطور الذكاء الاصطناعي. ربما كان من الممكن المراهنة ضد مايكروسوفت مع انتشار الحوسبة السحابية، وكان ذلك خطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأوسع تتعلق بازدياد القيمة التي توليها الأسواق للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، والتي كانت مرتفعة بالفعل العام الماضي. ومن اللافت للنظر أن شركة آبل، التي تكاد تنأى بنفسها عن حروب الذكاء الاصطناعي وتنمو بالتوازي مع دورة استبدال منتجاتها، هي الآن الأعلى قيمة بين شركات مجموعة ماج 7 بفارق ملحوظ. أما وول مارت، المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ من باقي الشركات السبع، فيُسعّر سهمها بعلاوة سعرية هائلة مقارنة بالمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتجه الأسواق نحو مزيد من الحذر والتمييز في تداول الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مفضلاً بعض الشركات على غيرها، ومقللاً من أهمية توقعات النمو المرتفع. فهل ستُغيّر شركات المنصات التي تقود طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي - ميتا، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون - سلوكها استجابة لهذه الإشارة السوقية، أم ستواصل صراعها المالي الشرس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مراقبة الإنفاق الرأسمالي لشركات ماج 7 (والذي يُوجّه في الغالب، بالنسبة للمنصات، إلى مراكز البيانات) كنسبة مئوية من الإيرادات، فإن حجم الرهان على الذكاء الاصطناعي هائل.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على أمل مستثمري ماج 7 في أن يُؤتي هذا الرهان ثماره على المدى الطويل، بل عليهم أيضاً ألا يتوقفوا عن الدعاء بألا يتلاشى، على المدى القصير إلى المتوسط، إيمان المستثمرين الآخرين بنجاح هذا الرهان.</p>

الشركات السبع الكبرى لا تزال تهيمن على الأسواق رغم كل شيء

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي ودروس التاريخ تفرض الحذر

<p class='article-text'>في اللحظة التي تقرأ فيها هذه السطور، هناك "عقل رقمي" يقرر مصير علامتك التجارية خلف الكواليس.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد مجرد تطور تقني، بل "انقلاباً وجودياً" في عالم المال؛ حيث جُردت "جوجل" من تاجها لصالح محركات الإجابة التي تمنحك "الحقيقة الواحدة". ومن قلب هذه الفوضى، ولدت ثورة "الأنـسـر إي آي" (Answer AI)، لتقود جيشاً من "مهندسي التسويق" الذين لا يبحثون عن روابط، بل يصنعون الوعي داخل ذاكرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>قفزة المليار</p><p class='article-text'>  تمكنت شركة "بروفاوند" (Profound)، وهي شركة ناشئة لم يتجاوز عمرها الـــ18  شهراً، من انتزاع لقب "يونيكورن" (Unicorn)؛ وهو المصطلح الذي يطلقه خبراء الاقتصاد على الشركات الناشئة النادرة التي يتخطى تقييمها حاجز المليار دولار قبل طرح أسهمها في البورصة.</p><p class='article-text'>هذا الإنجاز جاء بعد أن جمعت الشركة 96 مليون دولار في جولتها الاستثمارية الثالثة، بقيادة شركة "لايت سبيد" ومشاركة عمالقة مثل "سيكويا كابيتال"، ليصل إجمالي تمويلها إلى 155 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الرهان الجريء يعكس ثقة المستثمرين في أن عصر "تحسين محركات الإجابة" هو البديل الحتمي لمحركات البحث التقليدية.</p><p class='article-text'>وداعاً للترتيب وداعاً للروابط الزرقاء على مدى عقود، كافح المسوقون لتصدر نتائج البحث، لكن "جيمس كادوالادر"، الرئيس التنفيذي لشركة بروفاوند، يؤكد أن تلك الأيام تتلاشى؛ حيث تساعد الشركة المؤسسات على قياس وتوجيه ما تقوله أنظمة مثل "تشات جي بي تي" و"جمناي" عنها.</p><p class='article-text'>ويقول كادوالادر: "في المستقبل، ستهتم كل شركة على الكوكب بكيفية حديث الذكاء الاصطناعي عن علامتها التجارية، وطالما وجد التسويق، سيكون لبروفاوند مكان". إن الهيمنة بدأت تنتقل من روابط جوجل الزرقاء إلى الإجابة المباشرة والملخصة.</p><p class='article-text'>تتبع "الوعي الرقمي" وهجرة العقول يقوم نظام الشركة بتتبع وصف نماذج الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية عبر ملايين الأوامر البحثية الحقيقية، ليكشف "لماذا" تظهر بعض الشركات في الإجابات بينما تختفي أخرى.</p><p class='article-text'>ويشير "ساشين باتيل"، الشريك في "لايت سبيد"، إلى وجود "هجرة جماعية" في اهتمام المستهلكين نحو "محركات الإجابة".</p><p class='article-text'>وتتعاون "بروفاوند" حالياً مع أكثر من 700 عميل، بما في ذلك 10% من أقوى شركات "فورشن 500" مثل "وول مارت" و"تارغت"، مما يثبت أن التحول من البحث إلى الإجابة هو واقع اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>لا يرى كادوالادر أن تحسين محركات البحث (SEO) قد مات، بل تطور إلى دور أكثر تعقيداً؛ حيث يتحول الأخصائيون إلى "مهندسي تسويق" يجمعون بين التحليلات والذكاء الاصطناعي للتأثير على كيفية "فهم" النماذج الرقمية للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة الحقيقية في أن 90% من المصادر التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي مصادر "سائلة" وتتغير باستمرار، مما يجعل نظام الروابط الثابتة في جوجل يبدو متهالكاً أمام سرعة تحديث بيانات "الأنـسـر إي آي".</p><p class='article-text'> إن الصعود المدوّي لشركة "بروفاوند" هو جرس إنذار لكل من لا يزال يراهن على استقرار العصر الذهبي لجوجل.</p><p class='article-text'>نحن ننتقل من "الإنترنت القائم على البحث" إلى "الإنترنت القائم على الحسم". وفي هذا الواقع الجديد، لن تكون العبرة بعدد النقرات التي تأتيك من روابط جوجل الزرقاء، بل بمدى هيمنة اسمك كإجابة وحيدة يقدمها الذكاء الاصطناعي في لحظة الحقيقة.</p><p class='article-text'>لقد بدأ الاحتلال بالفعل، فهل ستكون علامتك التجارية هي "الإجابة" أم ستظل مجرد ذكرى في رابط مهجور؟</p>

كيف احتل "الأنـسـر إي آي" إمبراطورية روابط جوجل الزرقاء؟

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة وول ستريت الأمريكية الخميس، بعد موجة مكاسب للمؤشر ستاندرد آند بورز ⁠500 استمرت 3 أيام، وسط تراجع أسهم شركات ‌التكنولوجيا الكبرى، في حين تذبذبت أسهم وول ‌مارت بعد أن أصدرت ‌شركة التجزئة العملاقة توقعات ‌متحفظة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ‌داو جونز الصناعي 86.4 نقطة ‌أو 0.46 % إلى 49576.22 نقطة، وهبط مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 500 بنحو 20 نقطة، ⁠أو 0.29 % إلى 6861.34 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 113.8 نقطة، ‌أو 0.22 % إلى 22639.875 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع استقرار سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأعلنت ⁠وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ‌بمقدار 23 ألف طلب، لتصل إلى 206 آلاف طلب ‌بعد التعديل وفقاً للعوامل ‌الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في ‌14 فبراير.</p><p class='article-text'>وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف ‌طلب خلال الأسبوع الماضي، ويمثل ⁠هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً منذ أن قفزت الطلبات إلى 232 ⁠ألف ⁠طلب في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>ونشر أمس ⁠محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ‌وذكر أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن أوضاع سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار».</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، وسط تقلص شهية المخاطرة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتركيز المستثمرين على تقييم نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.53% إلى 625 نقطة عند الإغلاق، وسط أداء سلبي لأغلب البورصات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتراجع كل من مؤشرات «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.55 % إلى 10627 نقطة، و «داكس» الألماني 0.93% إلى 25043 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.36% إلى 8398 نقطة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار موسم نتائج الأعمال، هبط سهم «إيرباص» 6.75% إلى 187.10 يورو، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع تسليم 870 طائرة تجارية هذا العام، مقارنة بتقديرات المحللين عند 880 طائرة.</p><p class='article-text'>كما تراجع سهم «رينو» 3.10% إلى 32.16 يورو على خلفية تكبد صانعة السيارات الفرنسية خسارة بقيمة 10.9 مليارات يورو في عام 2025، وذلك بسبب البيئة السوقية غير المواتية بحسب الرئيس التنفيذي فرانسوا بروفوست.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ارتفع سهم «نستله» 3.86% إلى 81.43 فرنكاً سويسرياً بعدما سجلت الشركة نمواً عضوياً 3.5% في 2025.</p>

انخفاض «وول ستريت» مع تراجع التكنولوجيا.. وخسائر أوروبية وسط حذر المستثمرين

<p class='article-text'>يترقب المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات الناجمة عن المخاوف المتزايدة من الاضطرابات التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي، في وقت يسعون فيه لتقييم مدى استدامة التحول الجذري في بوصلة الاستثمارات تحت سطح السوق.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار بشكل خاص، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي ترصده «رويترز»، إلى النتائج الفصلية المرتقبة لعملاق التجزئة «وول مارت» ومجموعة من البيانات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «إس آند بي 500» القياسي أغلق يوم الخميس الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0.2% منذ بداية العام، إلا أن هذا التغير المتواضع يخفي خلفه تقلبات حادة في قطاعات محددة من السوق.</p><p class='article-text'>وبعد أن أدت المخاوف إلى هبوط أسهم شركات البرمجيات هذا الشهر، تلقت الأسواق ضربات جديدة هذا الأسبوع نتيجة التخوف من قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة على زعزعة استقرار صناعات متنوعة، بما في ذلك التأمين وإدارة الثروات والنقل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وصف آرت هوجان كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»، الوضع الحالي بأنه يشبه «لعبة ضرب الخلد»، حيث يحاول الجميع التنبؤ بالقطاع الذي سيقضي عليه الذكاء الاصطناعي لاحقاً في ظل روايات قد تبدو مبالغاً فيها تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد «تلتهم العالم بأسره»، مؤكداً أن هذا السيناريو مستبعد، لكنه يمثل المزاج السائد حالياً في الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه الانخفاضات التي شهدتها قطاعات مختلفة مطلع عام 2026 مع المشهد في أغلب العام الماضي، حينما قاد التفاؤل حيال الأرباح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي شريحة واسعة من الأسهم نحو الارتفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب جوناثان كرينسكي، كبير الفنيين في «بي تي آي جي»، فإن التحركات بين الأسهم الرابحة والخاسرة بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت «أكثر حدة وتطرفاً»، محذراً من أن ضعف بعض القطاعات قد يتجاوز قوة القطاعات الأخرى في نقطة معينة، ما يجعل السوق العام عرضة للانهيار.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت الضغوط الناجمة عن ثورة الذكاء الاصطناعي أيضاً في تراجع قطاع التكنولوجيا ذي الوزن الثقيل، والذي قاد مكاسب السوق التصاعدية منذ أكتوبر 2022، إلا أنه سجل أخيراً انخفاضاً بنسبة تجاوزت 4% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وفي مقابل متاعب التكنولوجيا، ساعد اتساع نطاق المكاسب في قطاعات أخرى على تعويض الخسائر، حيث انتقل المستثمرون إلى مجموعات كانت متأخرة سابقاً؛ فقد سجلت أربعة قطاعات (الطاقة، السلع الاستهلاكية الأساسية، المواد، والصناعة) ارتفاعات بنسبة 10% على الأقل في 2026، كما حققت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة زيادات ملحوظة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في «نيشن وايد»، إلى أن هناك تحولاً في القيادة داخل السوق أصبح «غير قابل للإنكار» وبدأ يترسخ في سيكولوجية المستثمرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بحضور طاغٍ في المؤشرات الأمريكية بوزن يصل إلى الثلث في مؤشر «إس آند بي 500»، إلا أن المحللين يرون أن المشاركة الأوسع في مكاسب الأسهم تعد مؤشراً صحياً، حتى لو أدى ضعف التكنولوجيا إلى سحب مؤشرات السوق للأسفل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أوضح كيفن جوردان، رئيس أبحاث الماكرو في «تشارلز شواب»، أن غياب ريادة التكنولوجيا جعل من الصعب تسجيل مستويات قياسية جديدة، لكنه اعتبر ذلك «ليس أمراً سيئاً بالضرورة».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النتائج المؤسسية، تصدرت نتائج «وول مارت» الفصلية قائمة التقارير المرتقبة مع اقتراب موسم نتائج الربع الرابع من نهايته.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشركة العملاقة «ترمومتراً» لوال ستريت لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً بعد البيانات التي أظهرت استقراراً غير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتبع «وول مارت» شركات تجزئة أخرى مثل «هوم ديبو» و«لوز» و«تارغت» خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويذكر أن القيمة السوقية لشركة «وول مارت» قد تجاوزت تريليون دولار أخيراً بعد ارتفاع سهمها بنسبة 20% هذا العام، لتصبح أكبر شركة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الذي ارتفع بنسبة 15% في 2026.</p><p class='article-text'>ويستعد المتداولون في الولايات المتحدة لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الإثنين، حيث ستشمل التقارير الاقتصادية القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والمسح الشهري لثقة المستهلك، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بعد قفزة مفاجئة في نمو الوظائف لشهر يناير، ما يشير إلى استقرار سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويرى جوردان أن القطاعات التي شهدت نشاطاً في «تجارة اللحاق بالركب» أخيراً حساسة أيضاً لصحة الاقتصاد، ما يعكس تسعيراً لاستقرار اقتصادي محتمل إن لم يكن تسارعاً قوياً في النمو.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الإثنين 16 فبراير<br>لا توجد بيانات مجدولة بسبب عطلة يوم الرؤساء</p><p class='article-text'>الثلاثاء 17 فبراير<br>مسح إمباير ستيت للصناعات التحويلية<br>مؤشر ثقة بناة المنازل</p><p class='article-text'>الأربعاء 18 فبراير<br>تقارير بدء بناء المنازل وتصاريح البناء<br>طلبيات السلع المعمرة الإجمالية <br>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال القدرة الإنتاجية<br>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير<br>نتائج: أوكسيدنتال بتروليوم</p><p class='article-text'>الخميس 19 فبراير<br>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>العجز التجاري الأمريكي<br>مسح فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية<br>الميزان التجاري المتقدم للسلع<br>مخزونات التجزئة والجملة المتقدمة<br>حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: وول مارت</p><p class='article-text'>الجمعة 20 فبراير<br>الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع<br>الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الخدمي والتصنيعي<br>مبيعات المنازل الجديدة <br>القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك</p>

ترقب أرباح «وول مارت» بعد التريليون دولار

مخاوف التضخم والذكاء الاصطناعي تلاحق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كريستينا كريدل - دانيال توماس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2024، كان السؤال الأهم بالنسبة لشركة «أوبن ايه آي» هو كيفية تحقيق الربح من أداة «شات جي بي تي» الثورية. وخلال محاضرة في جامعة هارفارد، سُئل الرئيس التنفيذي سام ألتمان عما إذا كان سيفكر في إضافة الإعلانات مستقبلاً، فكان جوابه قاطعاً: «أود أن أُصرّح، من منطلق شخصي، أنني أكره الإعلانات». لكنه أضاف إنها ستكون «الملاذ الأخير لنا كنموذج عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن للإعلانات دورها كوسيلة لتحقيق الربح في بدايات الإنترنت، «لكنني أعتقد أنها تُخلّ نوعاً ما بتوافق حوافز المستخدم مع الشركة المُقدّمة للخدمة» مشيراً إلى أن دمج الإعلانات في الذكاء الاصطناعي «أمرٌ مُقلق للغاية» بالنسبة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد مرور ثمانية عشر شهراً، يبدو أن ألتمان اضطر إلى تغيير رأيه. ففي مواجهة الضرورة التجارية لتحقيق الربح لتبرير التقييمات المرتفعة التي تُمنح حالياً لمنصات الذكاء الاصطناعي، بدأت «أوبن ايه آي» منذ أيام باختبار الإعلانات على «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مطالبة المعلنين بإنفاق ما لا يقل عن 200 ألف دولار للظهور في نتائج البحث، تستهدف «أوبن ايه آي» هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، وفقاً لمصادر مطلعة على الشركة. وسيجعلها ذلك واحدة من أبرز منصات الإعلان في العالم؛ إذ حققت «نتفليكس»، التي أطلقت الإعلانات في نهاية 2022، إيرادات إعلانية بلغت 1.5 مليار دولار العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل إطلاق الإعلانات على شات جي بي تي بداية قطاع جديد للمسوقين الراغبين في أن يكونوا من أوائل الخيارات المتاحة عندما يطرح المستهلكون أسئلة. وتُقدّر «دنتسو»، الوكالة اليابانية التي تُعدّ واحدة من بين العديد من الوكالات التي تعاونت مع «أوبن أيه أي» لإطلاق هذه الخدمة، أن أكثر من نصف العملاء سيجدون العلامات التجارية من خلال ملخصات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنهاية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «أوبن ايه آي» للإعلانات في وقتٍ تتعرض فيه الشركة الناشئة لضغوط متزايدة لإثبات أن منتجها الاستهلاكي القوي، الذي أشعل ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن يصبح مصدراً مهماً للإيرادات. وبدأت «أوبن ايه آي» أسعارها بـ60 دولاراً لكل 1000 ظهور إعلاني، وفقاً لمصادر مطلعة، وهو سعر مرتفع مماثل لما حددته نتفليكس عند إطلاقها للإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى «دنتسو»، عقدت شراكات مع وكالات إعلانية رائدة مثل «دبليو بي بي» و«امنيكوم» و«ستاغويل» لإطلاقها الأولي، وضمت شركات من مختلف القطاعات مثل المستهلكين، والضيافة، والتجزئة، والبرمجيات، والسفر. ويقول جيمس دينتون-كلارك، كبير مسؤولي النمو في شركة ستاغويل أوروبا، إن «الطلب الأولي يأتي في الغالب من كبار المعلنين ذوي الخبرة، نظراً لانخفاض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب في المرحلة التجريبية إلى ما يقارب مئة ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف جيسيكا تامسيدج، الرئيسة التنفيذية لشركة «دنتسو كرييتيف» في المملكة المتحدة وأيرلندا، هذه الفرصة بأنها «خيار بديهي للمعلنين»، مشيرةً إلى الارتفاع الكبير في سعر سهم وول مارت بعد إعلانها عن شراكة مع أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيخيل لاي، كبير المحللين في شركة فورستر، إن العملاء يشهدون بالفعل «حركة مرور ذات جودة أعلى بكثير» على «شات جي بي تي» مقارنةً بمحركات البحث التقليدية. ويضيف: «تراهن أوبن إيه آي على أن معدلات استجابة المستهلكين في شات جي بي تي ستكون عالية بما يكفي لتبرير التكلفة الأولية للإعلان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو: هل ستكون الإعلانات مفيدة بالفعل للشركة، في ظل سعيها لتعزيز إيراداتها قبل طرحها المحتمل للاكتتاب العام، وفي خضم منافسة شرسة من شركات منافسة مثل جوجل وأنثروبيك، اللتين امتنعتا حتى الآن عن دمج الإعلانات في منتجاتهما الأساسية لروبوتات الدردشة، جيميني وكلود؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض أن الميزة الأساسية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تتضرر إذا بدأ المستخدمون بالاعتقاد بأنها مجرد أداة تسويقية. ويقول ديفيد راند، الأستاذ بجامعة كورنيل: «أراهن أن العديد من المستخدمين سيصبحون أكثر حذراً في ما يقولونه لشات جي بي تي لأنهم لا يرغبون في استخدام معلوماتهم لاستهداف الإعلانات». ورغم أن «أوبن ايه آي» تؤكد أن المحادثات الخاصة لن تُستخدم لعرض الإعلانات، إلا أنها ستعرض إعلانات بناءً على ما يتعلق بسؤال المستخدم. ويضيف راند: «هذا يُخلّ بالقيمة الأساسية للمنتج. وإذا خاف المستخدمون من مشاركة معلوماتهم الشخصية، سيصبح الذكاء الاصطناعي أقل فائدة، ما يُضعف المنتج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ذلك، تتبنى «أوبن أيه آي» نهجاً حذراً في دخولها عالم الإعلانات، فهي تختبر حالياً الإعلانات للمستخدمين البالغين المجانيين في الولايات المتحدة فقط، وقد اختارت عرض الإعلانات بشكل منفصل عن إجابات «شات جي بي تي»، أسفل المحادثات ذات الصلة، مع رسالة واضحة تؤكد أن ردود روبوت الدردشة لن تتأثر بالإعلانات، وأن بإمكان المستخدمين المجانيين إلغاء الاشتراك في الإعلانات لعدد محدود من الرسائل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيخيل لاي إن هذه الطريقة تعمل كلوحة إعلانية، إذ تولد طلباً وتبني وعياً بطريقة لا يمكن تحقيقها بدونها. لكنها تواجه منافسين أقوياء. فقد اعتمد قطاع التكنولوجيا نموه الهائل على مدى العقدين الماضيين على هيمنته المتزايدة على سوق الإعلانات، حيث يرتبط الحفاظ على مجانية محركات البحث بالتسويق المصاحب لاستخدامها، بدءاً من الإعلانات المصوّرة وصولاً إلى الروابط المقترحة. وتُشكّل الإعلانات الرقمية حالياً نحو ثلاثة أرباع سوق الإعلانات العالمي الذي يتجاوز تريليون دولار، وتُهيمن جوجل على هذا القطاع، بإيرادات إعلانية 82.3 مليار دولار في الربع الأخير 2025، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار تقريباً عن العام السابق. مع ذلك، وبعد أن استقطبت جوجل، إلى جانب عمالقة آخرين مثل ميتا وأمازون، إيرادات من أسواق الإعلانات التقليدية في التلفزيون والمطبوعات، باتت تواجه تهديدات لأنظمة إعلاناتها المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت جوجل بالفعل الإعلانات في وضع الذكاء الاصطناعي، وواجهة الدردشة المدمجة في البحث التقليدي، بالإضافة إلى ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر أعلى نتائج البحث، لكنها لم تُطبّق ذلك على منصة جيميني حتى الآن، وهو ما قد يُساعدها على استقطاب المستهلكين من روبوتات الدردشة المجانية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تُقدّم الإعلانات. ويقول المحللون إن بإمكانها التريث نظراً لما لديها من إيرادات ضخمة من أعمالها الإعلانية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التزايد المتسارع للنفقات الرأسمالية من جانب شركات التكنولوجيا لبناء وصيانة مراكز البيانات اللازمة لقوة الحوسبة المطلوبة لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي، سيتعين على عائدات الإعلانات مواكبة هذا النمو لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذه الشركات. ويشير تحليل أجرته شركة الاستشارات «ماديسون آند وول» إلى أن «السيولة النقدية المتولدة داخلياً يعاد استثمارها كلها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يترك مجالاً ضئيلاً لاستخدامات أخرى اختيارية لرأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوك ستيلمان، المدير الإداري في ماديسون آند وول: «نحن في سباق تسلح بين الشركات الكبرى لمحاولة التفوق على منافسيها، وبالتأكيد الشركات التي تمتلك أعمالاً ضخمة وناجحة لديها متسع أكبر للبقاء في السوق. وبالنسبة لأوبن ايه آي، يبدو الأمر أشبه بمحاولة عبثية، فهم بحاجة إلى توليد المزيد من الإيرادات بكل الطرق الممكنة، فلماذا لا يُدخلون الإعلانات أيضاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تتخذ شركة أنثروبيك موقفاً حازماً ضد الإعلانات. ركزت الشركة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات، حيث يُتوقع أن يأتي حوالي 80 % من إيراداتها من عملاء المؤسسات، مقارنةً بنسبة تتراوح بين 40 و50 % لشركة «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من إعلان أوبن إيه آي قرارها الخاص بالإعلانات، أطلقت أنثروبيك حملة إعلانية تُبين نهجها المختلف. وعُرض أحد الإعلانات خلال مباراة السوبر بول، وبدأ بكلمة «انتهاك»، وانتهى بمقطع من أغنية دكتور دري «الفرق بيني وبينك». ويُظهر الإعلان رجلاً يسأل عن نصيحة للحصول على عضلات بطن مشدودة بسرعة. وبعد توقف قصير، يُجيب عنه شخص مبتسم، في إشارة إلى روبوت محادثة يُعالج الإجابة: «الإعلانات قادمة إلى الذكاء الاصطناعي.. لكن ليس إلى كلود». ويقول خبراء التسويق إنه كما اعتمدت جوجل على الإعلانات لتمويل إطلاق خدماتها «المجانية» مثل البحث والبريد الإلكتروني، فمن المؤكد أن معظم البدائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستحذو حذوها سعياً وراء الربح. وفي الواقع، لم يغب عن بال مسؤولي الإعلانات المفارقة في استخدام أنثروبيك لوسيلة معرضة لخطر فقدان أهميتها لصالح المنصات الجديدة، إذ يتوقعون أن يلجأ عملاؤهم في مجال التسويق قريباً إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالإعلانات للوصول إلى عملائهم بدلاً من الإعلانات التلفزيونية المكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت عائدات الإعلانات على محركات البحث بنسبة 10.2 % لتصل إلى 244.9 مليار دولار في 2025، وفقاً لشركة «دبليو بي بي ميديا»، مع تزايد حصة برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتصفحات من هذه العائدات. وأشارت الشركة إلى أن عائدات إعلانات التجارة الإلكترونية قد تتأثر سلباً مع لجوء المستهلكين إلى بدء رحلتهم التسويقية عبر برامج الدردشة الآلية بدلاً من المتاجر التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك ريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دبليو بي بي»: مثلما أحدث البحث ثورة في الإعلانات الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث تحول جذري في إعلانات البحث. وسيمنح الجمع بين النماذج سريعة التطور وتزايد إقبال المستهلكين المعلنين طرقاً جديدة للوصول إلى المستهلكين. ومن المنطقي أن تكون نماذج الإعلانات المدفوعة والمختلطة هي الأنسب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تماماً كما هو الحال مع جميع نماذج الوسائط الأخرى كما هو الحال مع نتفليكس وأمازون. ومع ذلك، ورغم أهداف أوبن ايه آي الطموحة، يتوقع مسؤولو الإعلانات أن يستغرق تحقيقها بعض الوقت. ويقول سكوت دوكينز من شركة دبليو بي بي: ستكون الإمكانات في السنة الأولى محدودة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت دينتون كلارك من شركة ستاغويل إلى أن التسرع ينطوي على مخاطر، مشيراً إلى أن أوبن ايه آي قد تُقوّض منتجها الأساسي إذا لم تكن حذرة. ويضيف: التحدي الذي يواجه «أوبن ايه آي» واضح. لأنه إذا أثرت الإعلانات سلباً على مصداقية الإجابات، فإنها ستُضعف الثقة التي تعطي لـ«شات جي بي تي» قيّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مسؤولي الإعلانات لا يساورهم شكٌّ في أن روبوتات الدردشة هي الأفق الجديد، إذ تتيح لهم الوصول إلى المستهلكين الذين ربما يكونون قد حسموا أمرهم بالفعل بشأن ما يريدونه، حتى وإن كانوا لا يزالون يبحثون عن إجابات.</div></p>

هل دمج الإعلانات في روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي أمر حتمي؟

<p class='article-text'>ارتفع سهم «وول مارت» خلال تعاملات الثلاثاء، لتتجاوز القيمة السوقية لسلسلة متاجر التجزئة الأمريكية مستوى تريليون دولار، وتنضم لقائمة كبرى الشركات التي يهيمن عليها القطاع التكنولوجي.</p><p class='article-text'>زاد السهم بنسبة 1.18 %، إلى 125.52 دولاراً خلال الجلسة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في ظل موجة صعود شهدت ارتفاع سعر السهم بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، ليتفوق على أداء مؤشر «إس آند بي 500» خلال نفس الفترة.</p><p class='article-text'>ويأتي الارتفاع الأخير للسهم، خلال الأسبوع الأول لتولي «جون فورنر» منصب الرئيس التنفيذي لـ «وول مارت»، خلفاً لـ «دوج ماكميلون»، الذي تقاعد في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ارتفع سهم وول مارت بأكثر من 24 % خلال عام 2025، وبأكثر من 11 % حتى الآن في عام 2026. وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي بلغت نحو 16 % و2 % على التوالي خلال نفس الفترة.</p>

القيمة السوقية لـ «وول مارت» تتجاوز تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير - راف روزنر آلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تجار التجزئة هم من اجتذبوا أكبر الحشود بمعرض التجزئة الضخم في نيويورك خلال الأيام الماضية، بل كان المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا. فقد أقامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسيلزفورس منصات عرض ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الروبوتات تعلم كيفية التسوق. وستمثل المبيعات المدفوعة بمنصات الذكاء الاصطناعي حوالي 1.5% من تجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث إي ماركتر، كما أن التأثير المحتمل لهذه التقنية كان أحد الموضوعات الرئيسية في نقاشات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والذي انضم إليه على المنصة جون فورنر، الرئيس التنفيذي القادم لشركة وول مارت، لجمهور المعرض: «لسنوات طويلة، كان التسوق عبر الإنترنت يعتمد على الكلمات المفتاحية والفلاتر والقوائم المنسدلة، وعلى تصفح صفحات متعددة من نتائج البحث حتى العثور على ما تريد. أما الآن... فيمكن للذكاء الاصطناعي القيام بهذا العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو هذا المفهوم إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل قد يمثل خطوة للأمام تضاهي في أهميتها بداية التسوق عبر الإنترنت في التسعينيات، أو ظهور الهواتف الذكية في الألفية الجديدة، حيث توفر لك الأنظمة الآلية عناء البحث والمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات ناشئة مثل بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، إلى جعل هذه الأدوات الخيار الأول لشراء السلع، ما يجعل منصات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة واجهات المتاجر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إنستاكارت والتي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم التطبيقات في شركة أوبن إيه آي، بالفرصة التي تتيحها هذه التقنية لتحسين جودة حياة المستخدمين. وكتبت في مدونة «أوبن إيه آي» العام الماضي: «لدينا فرصة لجعل هذه الإمكانيات الموفرة للوقت ليست مفيدة فحسب، بل يمكن أن تصبح روتينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد استبدال العنصر البشري بالعنصر الرقمي بتقويض بعض الأعمال المربحة، حيث يبيع تجار التجزئة مواقعهم المميزة في نتائج البحث وإعلاناتهم لبائعين في صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض خبراء الأمن السيبراني من أن تسليم البيانات الشخصية لبرامج التسوق الآلية سيسهل عمليات الاحتيال، بينما يحذر آخرون من إمكانية تضليل هذه البرامج بواسطة أكواد مواقع إلكترونية مصممة بذكاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى أمازون، وهي الشركة التي بذلت جهوداً أكبر من أي شركة أخرى في تعزيز التجارة الإلكترونية، على أنها أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ من وول مارت فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن قسم خدمات الويب التابع لها يستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لدعم النماذج اللغوية الضخمة.</div></p><p class='article-text'>ويحظر موقعها الإلكتروني العديد من روبوتات الدردشة التي طورتها الشركات الناشئة والمجموعات التقنية، بما في ذلك «أنثروبيك» التي تمتلك فيها أمازون حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المجموعة، التي أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستقلص آلاف الوظائف لخفض التكاليف، محادثات مع أوبن إيه آي بشأن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد يصاحب ذلك شكل من أشكال العلاقة التجارية التي تشمل سوقها، لكن يتوقع المحللون أن يكون أي اتفاق أكثر تقييداً من الشراكة التي كشفت عنها «أوبن إيه آي» و«وول مارت» العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كان التسوق الإلكتروني يتطلب كتابة وتصفح محرك بحث أو موقع بيع بالتجزئة لمقارنة المنتجات، قبل إضافتها إلى سلة التسوق الإلكترونية وإدخال تفاصيل التوصيل والدفع. </div></p><p class='article-text'>لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي، قد يبدي المتسوق رغبة تلقائية: «اشترِ لي سترة عازلة للماء بسعر أقل من 150 دولاراً، مقاس متوسط، لرحلة قارب سياحية في شلالات نياجرا في أوائل مارس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالبحث في الإنترنت عن معلومات حول السترات، بما في ذلك تقييمات المنتجات وسجلات الطقس من الشلالات.</div></p><p class='article-text'>وبدمج هذه المعلومات مع تفضيلات المتسوق من تجارب سابقة، أو من خلال حوار، سيقدم برنامج الدردشة الآلي مجموعة من الخيارات. وفي حال الموافقة، سيشتري البرنامج السترة دون أن يغادر المستهلك الموقع الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت أمازون وول مارت وغيرهما من كبرى متاجر التجزئة بالفعل بنشر مساعدين رقميين مزودين ببعض قدرات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يجيب «سباركي» على استفسارات متسوقي «وول مارت» حول المنتجات بأسلوب حواري ويتعلم من التفاعلات السابقة.</div></p><p class='article-text'>أما «روفوس»، وهو برنامج مماثل من أمازون، فيقدم وظائف مثل «اشترِ لي»، والتي تمكن المستخدمين من العثور على المنتجات وشرائها من متاجر غير مدرجة عبر تطبيق الشركة.</p><p class='article-text'>كما تجري الشركة تجارب على الإعلانات المدفوعة التي توجه المستخدمين نحو منتجات محددة. وأعلنت الشركة أن روفوس «يتوسع بسرعة من حيث القدرات والانتشار بين العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لـ«وول مارت» التي أمضت العقد الماضي في تحويل عمليات التجارة الإلكترونية إلى قناة مبيعات من المتوقع أن تحقق إيرادات تقارب 140 مليار دولار في السنة المنتهية في يناير، أن تذهب إلى أبعد من ذلك. فقد عينت هذا الشهر شون سكوت، أحد خريجي جوجل وأمازون، نائباً أول للرئيس لشؤون التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت شراكة مع جوجل لعرض منتجات سلسلة المتاجر الكبرى عندما يبحث المستخدمون باستخدام روبوت الدردشة «جيميناي» المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل. ولدى جوجل اتفاقيات مماثلة مع تجار تجزئة وأسواق أخرى، بما في ذلك إتسي، وتارجت، وشوبيفاي، وويفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جون فورنر أمام جمهور نيويورك بأن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «مهم للغاية، تماماً كما كان البحث مهماً للتجارة الإلكترونية قبل بضع سنوات. لقد غير وجه التجارة. وأعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع التجارة التي يقودها الوكلاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر أكتوبر الماضي، أبرمت وول مارت صفقة مع شركة «أوبن ايه آي»، المطورة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، لدعم جهودها في مجال التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري فاسوديف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم وول مارت بالولايات المتحدة، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيخففون العبء كثيراً عن العملاء، مضيفاً أن الشركة تعمل على جعل «سباركي» قادراً على فهم ليس فقط المدخلات النصية، بل أيضاً الصوت والصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد الوالدين الذي يخطط لحفل عيد ميلاد طفله سيقول لـ«سباركي» ببساطة: «أحاول التخطيط لحفل عيد ميلاد ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات، وهذا هو الشيء الذي أرغب فيه، وهذه هي الميزانية التقريبية، وسيكون الحفل في هذا التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمرور الوقت، سيقوم الوكيل بعملية الشراء نيابة عنك، وستصلك المنتجات إلى منزلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة التحليلات «سيميلار ويب»، ساهمت جهود وول مارت في مضاعفة حصتها من الإحالات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مقارنة بعينة من كبرى متاجر التجزئة والأسواق الإلكترونية، لتصل إلى 32.5% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت حصة أمازون من الإحالات من 40% في يناير 2025 إلى أقل من 11% بحلول ديسمبر، مع أنها لا تزال السوق الإلكترونية الرائدة من حيث التفاعل، سواءً في التطبيق أم على الموقع الإلكتروني، ولا يوجد دليل يذكر على تأثر أعداد العملاء أو المبيعات سلباً نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هيو هينكسون، كبير المسؤولين التجاريين في «باترن»، وهي حاضنة أعمال للتجارة الإلكترونية وأحد أكبر البائعين الخارجيين على أمازون، قائلاً: «يلبي «روفوس» الطلب، لكنه لا يحفز التفاعل. فهو لا يستطيع منافسة الوكلاء الموجودين خارج أي سوق إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن حظر أمازون لبرامج الدردشة الآلية يضر بالبائعين الذين يعرضون سلعهم على المنصة، والذين يرحبون بالتواصل معهم عبر بوابة أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز وكيل التصفح «كوميت آيه آي» التابع لشركة «بيربليكسيتي» القيود، ما دفع أمازون إلى رفع دعوى قضائية في نوفمبر، مدعية أن الشركة الناشئة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة أن وكيلها قد أضر بتجربة تسوق العملاء التي استثمرت فيها الشركة لعقود. وردت «بيربليكسيتي» في بيان لها بأن الدعوى القضائية «تكتيك ترهيب»، وأن برامجها الذكية تعمل كوكيل شرعي للمستخدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لتجار التجزئة، يجب موازنة إمكانات التجارة الإلكترونية القائمة على الوكلاء مع متطلبات الاستثمار وتأثيرها على قنوات التسويق ومصادر الإيرادات التي تراكمت على مدى عقدين تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق الإلكترونية سنوات في إتقان طرق تعزيز ظهورها في خوارزمية «جوجل» للبحث، بما في ذلك الدفع مقابل الحصول على ترتيب مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، اتجهت هذه الشركات إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك لتعزيز الوعي والمبيعات، وغالباً ما يكون ذلك عبر المؤثرين الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من المتابعين المتفاعلين. </div></p><p class='article-text'>وستحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى كسب ثقة المستهلكين المتشككين في أن السترات أو مستلزمات حفلات أعياد الميلاد التي يطلبها برنامج الدردشة الآلي مصممة خصيصاً لهم، بدلاً من كونها مدفوعة بأهداف المبيعات الداخلية للمتاجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال كانغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين: «قد تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، ولكنه قد يعرض عليك إعلاناً دون الإفصاح عن ذلك».</div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «أدوبي» أن أقل من نصف المستهلكين أبدوا ثقتهم في الذكاء الاصطناعي خلال موسم التسوق في العطلات، مع العلم أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويحذر كاين ماكغلادري، العضو البارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهي منظمة مهنية تقنية، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف جدية بشأن المراقبة الجماعية والاحتيال والأمن.</p><p class='article-text'>ويضيف ماكغلادري أن إحدى المشكلات تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الآلية تقرأ جميع النصوص التي تصادفها وتحتفظ بالبيانات التي تستوعبها.</p><p class='article-text'>ويمكن للنصوص المضمنة، الموجودة في شفرة الموقع الإلكتروني ولكنها غير مرئية للمستخدم، أن تخدع المتسوقين وتدفعهم لشراء منتجات غير مرغوب فيها، بينما تستطيع نسخ من مواقع البيع بالتجزئة استخراج بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، فإنه قد يعرض لك إعلاناً دون علمك. ويرد تجار التجزئة بأنه ليس لديهم أي دافع لتضليل المتسوقين. ويقول جوردان بروجي، رئيس قسم الإنترنت في هوم ديبوت، أكبر سلسلة متاجر لتحسين المنازل في الولايات المتحدة: «نسعى منذ 45 عاماً لبناء الثقة مع عملائنا. وهذا في نظرنا أهم بكثير من محاولة بيع منتج إضافي عبر روبوت ذكاء اصطناعي».</div></p>

رهان على إحداث روبوتات الدردشة ثورة في التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في يناير، من العام الماضي: «لحظة التحول بمجال الروبوتات العامة والمماثلة لما حققه تطبيق شات جي بي تي من نجاح كبير وانتشار سريع باتت وشيكة». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير من هذا العام، صرح بأن لحظة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي «باتت قريبة جداً».</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس»، كان تطبيق شات جي بي تي أسرع تطبيقات المستهلكين نمواً في التاريخ، حيث وصل عدد مستخدميه النشطين شهرياً إلى 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من إطلاقه.</p><p class='article-text'>إذا كان هذا الانتشار الهائل هو ما قصده هوانغ بـ«لحظة شات جي بي تي» فأعتقد أن أمامنا وقتاً أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أننا شهدنا تطورات في مجال نشر الروبوتات خلال العام الماضي، ولا سيما التقدم المطرد في مجال السيارات ذاتية القيادة، لكننا شهدنا أيضاً بعض التراجعات.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، أعلنت سلسلة متاجر كروجر الأمريكية في نوفمبر أنها ستغلق ثلاثة من مستودعاتها الروبوتية الثمانية، والتي تتولى تجهيز الطلبات وشحنها إلى العملاء.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق تعاونها مع شركات اقتصاد العمل الحر مثل «إنستاكارت» و«دورداش» التي توظف أفراداً يعملون لحسابهم الخاص ليقوموا بدور «المتسوقين الشخصيين» للعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: من يحتاج إلى الأتمتة في حين يمكن ببساطة الاستعانة بعامل حر منخفض الأجر ليقوم بالتسوق نيابة عنك؟ مع أن هذا ليس منصفاً تماماً، إلا أن هذه القصة تلقي الضوء على ما يحدث عندما تصطدم الروبوتات بالواقع التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، بينما قد يكون «تبني» الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأعمال سريعاً وبسيطاً مثل دفع اشتراك شهري في «أوبن ايه آي» أو «أنثروبيك»، فإن تطبيق أنظمة الروبوتات يتطلب عموماً تخطيطاً ووقتاً ومالاً. </div></p><p class='article-text'>فقد تطلبت مستودعات كروجر (التي تعمل بتقنية لشركة أوكادو البريطانية) كميات هائلة من المعدات باهظة الثمن. وفي قطاع ذي هامش ربح منخفض كبيع المواد الغذائية، يعني هذا ضرورة التنبؤ بالطلب بدقة متناهية لتحقيق أقصى استفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم أندرسون، خبير أتمتة المستودعات في شركة الأبحاث «إس تي آي كيو»: «الأمر أشبه بإنشاء مصنع: إذ يتطلب ذلك حداً أدنى من الإنتاجية لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>في النهاية، يجب أن يكون لديك دراسة جدوى قوية تبرر اللجوء إلى الأتمتة، وعند إعداد هذه الدراسات - لأن هذه المشاريع قد تستغرق أحياناً ثلاث سنوات من التخطيط - وإذا كانت توقعاتك خاطئة في تلك المرحلة، فسيكون الأمر معقداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الأتمتة في قطاع البقالة غير مجدية. فدراسة الجدوى لمستودعات أوكادو الآلية في المملكة المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية، على سبيل المثال، تبدو أكثر جدوى. </div></p><p class='article-text'>وفي هولندا، حققت شركة بقالة إلكترونية تدعى «بيكنيك» تقدماً ملحوظاً باتباع نهج مماثل. كما استثمرت العديد من سلاسل المتاجر الكبرى في الأتمتة في مراحل متقدمة من سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>وزادت إيرادات وول مارت بأكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما انخفض عدد موظفيها قليلاً خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، لا تزال وول مارت جهة توظيف ضخمة، إذ تضم أكثر من مليوني موظف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المتحمسون للروبوتات أن جيلاً جديداً من الروبوتات البشرية سيحقق تقدماً ملحوظاً في الأعمال اليدوية.</div></p><p class='article-text'>وإحدى المزايا الرئيسية لتصميم روبوتات تشبه البشر هي إمكانية دمجها بسلاسة - نظرياً - في أماكن العمل المصممة أصلاً للبشر.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يجعل نشر الروبوتات أكثر تدرجاً ومرونة، وأقل تكلفة بكثير في البداية. لكن حتى لو حققت الروبوتات البشرية قدرات تضاهي قدرات البشر هذا العام، كما يتوقع هوانغ، فستظل هناك تحديات عملية يتعين على الشركات مراعاتها. أولاً، لنشر روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب البشر في مكان العمل، يجب التأكد من سلامتها.</p><p class='article-text'>ففي بيئة العمل المكتبية، قد يختلق روبوت دردشة مصاب بالهلوسة رقماً أو مرجعاً، ما يلحق الضرر بسمعة الشركة أو أرباحها. أما في بيئة العمل اليدوية، فقد يشكل الروبوت المعطل خطراً جسدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا تتمتع الروبوتات الشبيهة بالبشر والكلاب بقدرة تحمل عالية في الوقت الحالي، بسبب محدودية تقنية البطاريات. </div></p><p class='article-text'>وكما كتب جيمس بيكول، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة ويسكونسن-ماديسون، فإن روبوت «سبوت» من شركة «بوسطن داينامكس» لا يستطيع العمل لأكثر من 90 دقيقة قبل أن يحتاج إلى إعادة شحن.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، من الشائع أن يعمل الموظفون في المصانع والمستودعات 10 ساعات متواصلة مع فترات راحة قصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يعنيه كل هذا؟ هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الأتمتة ستستمر في التوسع في مختلف المجالات، لكن على التقنيين والمستثمرين توخي الحذر من الخلط بين الإنجازات التقنية والتحولات الاقتصادية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>وكما يظهر انسحاب شركة «كروجر»، فإن مجرد وجود تقنية ما ونجاحها لا يعني بالضرورة أنها ستكون مجدية تجارياً. بعبارة أخرى، إمكانية أتمتة وظيفة ما لا تعني بالضرورة أنها ستؤتمت بالفعل.</p>

الروبوتات تصطدم بالواقع التجاري وتحدياته العملية المعقدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية، لست فخوراً بقدراتي على التنبؤ، كما لا تعجبني كثيراً قدرات الآخرين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>لكنني أعتقد أن التوقعات أداة جيدة لإثارة النقاش حول وضعنا الحالي، ولمحاسبة أنفسنا على ما نعتقد أننا نعرفه. ويمكن أن نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما يرسل الإشارة الصحيحة بشأن الاقتصاد الأمريكي: نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أم سوق العمل المتذبذب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أنه الناتج المحلي الإجمالي، فالنظرية الوحيدة التي تفسر ضعف خلق فرص العمل رغم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أكثر من 4% في الربع الثالث) هي أن التركيبة السكانية المتقدمة في السن وانخفاض الهجرة قد اجتمعا لتقييد المعروض من العمالة وتقليل معدل التعادل في خلق فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية وارتفاع نسبة التوظيف/ السكان في سن العمل الرئيسية يعززان هذه النظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الأرباح القوي، والاستثمارات التجارية المتينة، والميزانيات العمومية السليمة للأسر والوضع الجيد للاقتصاد الأمريكي، سيستمر التيسير المالي والنقدي في دعم النمو الاقتصادي لبقية العام، إلا إذا حدث أمر طارئ (مثل انفجار فقاعة اقتصادية أو ارتفاع حاد في التضخم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتخلف الأسهم الأمريكية عن نظيراتها في بقية دول العالم المتقدم، كما حدث في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا، فحتى مع تجاهل ضعف الدولار، تفوقت أوروبا واليابان على الولايات المتحدة في عام 2025، لكن ذلك لن يتكرر. </div></p><p class='article-text'>فقد تقلصت خصومات التقييم الكبيرة تاريخياً التي تمتعت بها تلك الأسواق إلى ما يقارب نطاقها التاريخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يلاحظ المتشكك في الاقتصاد الأمريكي أن خصومات أوروبا واليابان لا تزال أوسع مما كانت عليه قبل عام 2021 ولكن هناك سبب وجيه لاتساع الفجوة الآن: وهو النمو الهائل في أرباح الولايات المتحدة، مدفوعاً بشركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وإذا قارنا تقييمات الشركات في أوروبا واليابان بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذي الأوزان المتساوية، والذي يساعد في تعديل الفارق في نمو الأرباح، فإن الخصومات تبدو طبيعية تاريخياً، بل ومنخفضة قليلاً.</p><p class='article-text'>وبافتراض عدم وجود أي تقارب إضافي في التقييمات، فإن المنافسة ستحسم بناءً على نمو الأرباح، وستفوز الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل نحن في فقاعة لسوق الأسهم الأمريكية؟ وهل من المرجح أن تنفجر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، نحن كذلك (بالنسبة للسؤال الأول) ولا، ليس كذلك (بالنسبة للسؤال الثاني). كل الدلائل تقول إننا في فقاعة. وتقييمات الأسهم خير دليل على ذلك. </div></p><p class='article-text'>وباستخدام مقياسي المفضل، وهو عائد الأرباح المعدل دورياً لروبرت شيلر، نحن الآن في منطقة مشابهة لما حدث في عام 2006 وأواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وأعتقد كذلك أن عوائد سوق الأسهم الأمريكية خلال السنوات العشر المقبلة ستكون أقل من المتوسط، وأن هذا الانخفاض سيأتي على شكل انخفاضات حادة وكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمناسبة، لا تقتصر الفقاعة على الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فهل أسهم مايكروسوفت باهظة الثمن عند 28 ضعف الأرباح المتوقعة، مع نمو متوقع في الأرباح بنسبة 23% في عام 2026؟ كذلك أسهم وول مارت عند 40 ضعفاً و13%، أو كوستكو عند 42 ضعفاً و11%، أو ماستركارد عند 31 ضعفاً و16%. كل شيء باهظ الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكنك الخروج من السوق وانتظار الانهيار، لأنك لا تستطيع التنبؤ بتوقيته، وقد تكون الخسائر الناتجة عن رفض المشاركة أكبر بكثير من الخسائر التي تتجنبها بالبقاء في مأمن عند وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'>إذن كل ما يمكنك فعله هو تنويع استثماراتك بين النقد والسندات، بنسبة تحددها متطلبات العائد وقدرتك على تحمل المخاطر، والتمسك بها (أنا شخصياً متحفظ جداً؛ لدي حوالي 10% من مدخراتي نقداً و20% أخرى في سندات متنوعة). هل يمكن أن تنفجر الفقاعة هذا العام؟ بالتأكيد.</p><p class='article-text'>هل الاحتمال أكبر من واحد من خمسة أو ستة؟ أراهن على لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستخفت نشوة الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. هذا هو نوع التنبؤ المفضل لدي: التنبؤ بما يحدث بالفعل. ويطبق السوق بالفعل معايير صارمة على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بناءً على إمكانية تمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي من التدفقات النقدية بدلاً من الديون، ومدى استنادها إلى نماذج أعمال منطقية. </div></p><p class='article-text'>خير مثال على ذلك الأداء الضعيف لشركتي أوراكل وميتا أخيراً. في الوقت نفسه، هناك تذبذب لأسهم شركتي إنفيديا وبرودكوم، وهما من أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، بشكل جانبي منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وهذا لا يعني بالضرورة حدوث انهيار وشيك في سوق الذكاء الاصطناعي، لكن هناك شعور خفيف، وإن كان لاذعاً، بواقعية تلوح في الأفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو الخطر الأكبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم، وبفارق شاسع عن أي احتمالات أخرى. ومن غير المرجح حدوث ارتفاع كبير في التضخم - إذ يبدو أنه يتراجع ببطء الآن، وسنتجاوز قريباً آثار الرسوم الجمركية التي فرضت في «يوم التحرير» - لكنه قد يكون كارثياً، حيث سيؤدي ذلك إلى استبعاد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة عالمياً، ويجعل تحمل الديون أكثر صعوبة، ما يسرع من الانهيار الحتمي في قطاع الائتمان الخاص. كما سيجعل التيسير المالي أمراً خطيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، فإنه إذا ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها سكوت بيسنت، فوق 5% لأكثر من بضعة أسابيع هذا العام، فإن كل هذه التوقعات ستصبح لاغية وسأتحول إلى التشاؤم. </div></p>

كيف سيكون أداء الأسهم الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية في 2026؟

<p class='article-text'>تعتبر شركة جاك لينك العائلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، أكبر مصنع للحم المجفف في العالم، حيث تبيع سنويا أكثر من 800 مليون عبوة من وجبات اللحم والمنتجات المرتبطة به، ورغم نجاحها الضخم، لا يزال مؤسس الشركة وابنه متعطشين لتحقيق المزيد من النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ووفقا لـ "فوربس" في عام 1985، كانت شركة لينك لمعالجة اللحوم في ولاية ويسكونسن على حافة الإفلاس، وخلال رحلة صيد مع أبنائه المراهقين، توقف جاك لينك عند متجر صغير لشراء بعض عبوات اللحم المجفف، بعد الدفع، فوجئ جاك بالثمن المرتفع وقال لاحقا: "واو، هذا مبلغ كبير جدا من المال".</p><p class='article-text'>هذه اللحظة كانت بداية فكرة ستغير حياته، فقد أدرك لينك أنه يمكن إنتاج هذه المنتجات بنفسه، مستفيدا من الأفران الموجودة في مصنعه المغلق، وفي مقابلة نادرة، قال لينك، البالغ اليوم 79 عاما: "وضعنا بعض اللحم المجفف هناك وخرج بشكل رائع، ومن هنا بدأ كل شيء".</p><p class='article-text'>باستخدام وصفة جده الأكبر المهاجر الألماني من سبعينات القرن التاسع عشر، نجحت منتجات جاك لينك وأصبحت علامته التجارية أكثر مبيعا في أمريكا، مع إيرادات سنوية تقارب 2 مليار دولار وسيطرة على نحو 34٪ من سوق وجبات اللحوم الأمريكية، حولت الشركة مؤسسها إلى ملياردير.</p><p class='article-text'>يقول لينك، الذي لا يزال يعيش في نفس المنزل الذي نشأ فيه أبناؤه: "كان اللحم المجفف دائما موجودا لإنقاذي".</p><p class='article-text'>اليوم، تُباع قطع اللحم المجفف من جاك لينك في أكثر من 200 ألف متجر لدى كل بائع تجزئة رئيسي في أمريكا، بالإضافة إلى 55 دولة حول العالم، وتنتج الشركة أكثر من 800 مليون عبوة من منتجات اللحوم سنويا.</p><p class='article-text'>تسيطر شركة جاك لينك على سوق وجبات اللحوم العالمية، الذي تبلغ مبيعاته السنوية 9 مليارات دولار، رغم استثمارات ما يقارب مليار دولار خلال العقد الماضي من قبل المستثمرين واستحواذ شركات عامة على حصص كبيرة، في حين فشل آخرون في مواجهة المنافسة، نجحت جاك لينك في الصمود والنمو.</p><p class='article-text'>خلال صعود الشركة، قاد الابن الأصغر لجاك، تروي لينك، البالغ من العمر 53 عاما، مسار الشركة الأمامي، حيث تم تعيينه رئيسا تنفيذيا في 2013 بينما تولى والده منصب رئيس مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وقال تروي: "المنافسة قوية، لكن لا يزال هناك مجال كبير للنمو".</p><p class='article-text'>شركة لينك سناكز مملوكة بالكامل للعائلة، ولا يظهر أفرادها اهتماما كبيرا ببيعها. وتقدر فوربس قيمة الشركة بحوالي 4 مليارات دولار، بينما رفض جاك لينك التعليق على الشؤون المالية.</p><p class='article-text'>تتمتع الشركة بهوامش ربح قوية؛ فقدرت فوربس أن هامش الربح الإجمالي يتجاوز 30٪، جزئيا بفضل مبيعاتها في متاجر السلع السريعة والأكشاك في المطارات.</p><p class='article-text'> كما تقدر أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 200 مليون دولار سنويا.</p><p class='article-text'>يضيف تروي: "يمكننا أن نقول لا للطريق السهل، وهذا يجعل أولوياتنا واضحة على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>تواجه جاك لينك منافسة من شركات ناشئة سريعة النمو مثل تشومبس وآرتشر وفاتي سموكد ميت ستيكس، لكنها تواصل النمو رغم حجمها الكبير.</p><p class='article-text'>ويؤكد جاك: "الإصرار والاستمرار هو ما يجعل النجاح يحدث".</p><p class='article-text'>بدأ تروي حياته العملية في مسلخ العائلة في مينونغ بولاية ويسكونسن، وبعد تخرجه من جامعة ويسكونسن-ستراوت، بدأت منتجات جاك لينك بالانتشار خارج الغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>التحول ا الكبير جاء في أوائل التسعينات عبر تسويق عصي اللحم مع الجبن، ما أدى إلى زيادة الطلب بشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'>وامتدت أعمال عائلة لينك في مينونغ لتشمل وكالة سيارات، وكالة RV، متجر أثاث ومتجر بقالة، بالإضافة إلى امتلاك أراضٍ زراعية ومراع، بينما يواصل جاك الاحتفاظ بقطيع من الماشية سنويا.</p><p class='article-text'>مع التركيز على المبيعات والتسويق، أدرك تروي أهمية بيع اللحم المجفف في أكياس قابلة للإغلاق، بعد إقناع والده، أطلقت الشركة أول عبواتها عام 1997، وارتفعت المبيعات بسرعة مع دخول منتجات جاك لينك إلى وول مارت وتارجت.</p><p class='article-text'>اليوم، يشكل خط إنتاج اللحم المجفف المعبأ أكثر من 50٪ من إجمالي الإيرادات، وقد ساهمت هذه الأرباح في توسيع التوزيع إلى كوستكو وباس برو شوب وخارج الغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>شهدت الشركة صراعات قانونية عائلية، أبرزها النزاع مع شقيق تروي الأكبر جاي، الذي انتهى في 2008 بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، حيث اضطر جاي للتنازل عن حصصه مقابل 19.4 مليون دولار.</p>

اشترى عبوة لحم مجفف فصار مليارديراً.. قصة جاك لينك الأسطورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير، لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مطورو مراكز البيانات إلى محركات الطائرات والمولدات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي نقص الإمدادات وطول فترات الانتظار لربط مراكز البيانات بالشبكة إلى تأخير البدائل الأرخص والأكثر نظافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصنعو التوربينات المشتقة من محركات الطائرات، التي تعتمد على محركات الطائرات النفاثة أو المصنوعة منها، ومولدات الديزل، إلى زيادة الطلب، بسبب سعي مراكز البيانات إلى تجاوز الشبكة ريثما تتوفر توربينات الغاز الأكبر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسباراس سبوكاس، مدير برنامج الكهرباء في فريق عمل الهواء النظيف: «لم تكن الحوافز يوماً أكبر من الآن لأي نوع من التكنولوجيا، التي يمكنها توفير الطاقة»، ويتزايد الطلب على الطاقة في مواقع مراكز البيانات بشكل كبير، حيث تواجه هذه المراكز فترات انتظار تصل إلى سبع سنوات لربطها بالشبكة، فضلاً عن ردود الفعل السلبية بشأن تأثيرها على فواتير الخدمات، ومن خلال تركيب مصادر طاقة مثل التوربينات والمولدات المشتقة من محركات الطائرات بجوار مراكز البيانات يستطيع مطورو البرمجيات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها دون الحاجة الفورية إلى انتظار ربطها بشبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزود شركة «جي إي فيرنوفا» شركة «كروزو»، المتخصصة في تطوير مراكز البيانات، بتوربينات مشتقة من محركات الطائرات، يتوقع أن تنتج ما يقارب 1 جيجاوات من الطاقة لمركز بيانات «ستارغيت» التابع لشركات «أوبن ايه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين باركس، المدير المالي لشركة «جي إي فيرنوفا» للمستثمرين، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، إن الشركة تشهد «طلباً متزايداً» على توربيناتها المشتقة من محركات الطائرات ووحدات الغاز الأصغر حجماً، والتي «تستخدم مصدر طاقة مؤقتاً لتلبية احتياجات مراكز البيانات». وارتفعت الطلبات التي تلقتها الشركة على توربيناتها المشتقة من محركات الطائرات بمقدار الثلث في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت شركة «برو إنيرجي» أكثر من 1 جيجاوات من توربينات الغاز، التي تبلغ قدرتها 50 ميجاوات، والمشتقة مباشرة من محركات الطائرات النفاثة، وبينما تتجه الشركة بشكل متزايد إلى تصنيع قطع الغيار من الصفر فإنها تستخدم أيضاً محركات CF6-80C2، المستخدمة في طائرات بوينغ 747.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو جيلبرت، الشريك في شركة «إنيرجي كابيتال بارتنرز»، والمستثمر الرئيسي في «بروإنيرجي هولدنغز»: «بإمكاننا التسليم بشكل أسرع من كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية، كما أن القدرة على توفير بضع مئات من الميغاواط للبدء، ثم التوسع تدريجياً، أمر مفيد للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه قطاعات من الاقتصاد، تبدو كأنها خارج نطاق طفرة الذكاء الاصطناعي، نحو قطاع الطاقة لزيادة إيراداتها. وفي هذا السياق أعلنت شركة «بوم سوبرسونيك» الناشئة في مجال الطيران، والمدعومة من سام ألتمان، عن صفقة لبيع توربينات لشركة «كروزو»، من المتوقع أن توفر 1.2 غيغاواط من الطاقة، وهي «مطابقة تقريباً» لتلك المصنعة لطائراتها النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «بوم سوبرسونيك» استخدام عائدات توربينات الطاقة، لتمويل أعمالها في مجال الطائرات النفاثة. وقال الرئيس التنفيذي، بليك شول، لصحيفة فايننشال تايمز: «قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت أتصور أننا سنركز على الطائرات أولاً، ثم الطاقة ثانياً»، «لكنني تلقيت بعد ذلك اتصالاً من سام ألتمان قال فيه: أرجوك.. اصنع لنا شيئاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد استخدام المولدات التي تعمل بالديزل والغاز. وقد باعت شركة «كومينز» المصنعة للمولدات طاقة تزيد قيمتها على 39 جيجاواط لمراكز البيانات، وتكاد أن تضاعف طاقتها الإنتاجية هذا العام، وبينما تستخدم مراكز البيانات المولدات عادة كطاقة احتياطية، تقول بوليت كارتر، المديرة التنفيذية لمراكز البيانات في «كومينز»، إنهم يشهدون «اهتماماً متزايداً بالطاقة الأساسية في الموقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، استخدام مولدات الطاقة الاحتياطية الموجودة لتعزيز الشبكة، مصرحاً لقناة فوكس نيوز في نوفمبر: «سنستخدم مولدات الطاقة الاحتياطية الموجودة بالفعل في مراكز البيانات أو حتى خلف متاجر وول مارت، وسنشغلها عندما نحتاج إلى إنتاج إضافي من الكهرباء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار استخدام المولدات مخاوف بشأن الانبعاثات، نظراً لأن مصادر الطاقة الأصغر حجماً تميل إلى أن تكون أقل كفاءة، وبينما تضع الهيئات التنظيمية المحلية والفيدرالية قيوداً على استخدام مولدات الطاقة الاحتياطية يجري تخفيف هذه القيود استجابة لطلب مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية فرجينيا، حيث يقع «ممر مراكز البيانات»، تدرس إدارة جودة البيئة السماح لمراكز البيانات بتشغيل مولدات الديزل بشكل متكرر، بينما صرحت وكالة حماية البيئة بأن مراكز البيانات يمكنها استخدام المولدات للحفاظ على استقرار الطاقة. وقال مارك دايسون، المدير الإداري لقسم الكهرباء في معهد روكي ماونتن: «في معظم الحالات التي أتصورها ستكون الانبعاثات أسوأ بكثير بالنسبة لمراكز البيانات، التي تعمل بالطاقة الأحفورية المولدة في الموقع، مقارنة بتلك التي تحصل على الطاقة من الشبكة باستخدام مولدات الغاز عالية الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون تكلفة الطاقة المولدة في الموقع أعلى من تكلفة الربط المباشر بالشبكة، نظراً لأن هذه الترتيبات لا تستفيد من وفورات الحجم، التي تتمتع بها شركات المرافق. وقام محللون في بنك بي إن بي باريبا بوضع نموذج لسعر الطاقة في محطة غاز تنشئها شركة ويليامز في أوهايو، والتي ستكون شركة «ميتا» من عملائها، وكانت النتيجة 175 دولاراً لكل ميغاواط ساعة، أي ما يقارب ضعف متوسط تكلفة الكهرباء للعملاء الصناعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتراجع الطلب المتزايد على الطاقة أيضاً عندما تبطئ الشركات العملاقة في مجال الطاقة إنفاقها الرأسمالي، وقال مارك أكسفورد من شركة أكسفورد للاستشارات في مجال التوربينات: «نحن في سوق قوي جداً الآن، لكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد».</div></p>

نتائج البحث عن: وول مارت